قانون الاستثمار الجديد في مصر هو خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري، ووضع أسس لتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمحلية.
ويوفر القانون الجديد للمستثمر تسهيلات، وإجراءات مبسطة تضمن الشفافية، وتحقق العدالة في المعاملات، وفي هذا المقال سنتعرف على بنود هذا القانون، والفرق بينه وبين القوانين العالمية، كما سنسلط الضوء على تأثيره على الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار المستقبلية.
ما هو قانون الاستثمار الجديد في مصر؟
قانون الاستثمار الجديد هو تشريع يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وصدر هذا التشريع برقم 72 لسنة 2017، وحل محل القوانين السابقة، حيث تم وضع تعديلات تتوافق مع متطلبات السوق العالمية.
ويرى الخبراء أن هذا القانون يعتبر أداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار العقاري في مصر لينافس الأسواق العالمية.
ويقدم القانون حوافز استثمارية على هيئة إعفاءات ضريبية، وجمركية لبعض القطاعات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص، والموافقات.
هذا بالإضافة إلى تفعيل آليات لتسوية المنازعات بطريقة عادلة، وسريعة في نفس الوقت، إلى جانب تخصيص مزايا استثمارية لبعض المناطق بهدف تحفيز التنمية الشاملة.
الخطوات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد في مصر
يشتمل قانون الاستثمار في مصر على مجموعة من الخطوات، والإجراءات التي تسعى إلى ضمان حقوق المستثمر، وخلق مناخ جيد للاستثمار، ومن أهم هذه الخطوات:
- تخصيص مناطق بأكملها صناعية، أو تجارية، أو سياحية لها حوافز خاصة، مع تقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي، والإنشاءات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
- تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء، والمياه، والنقل.
- إنشاء مراكز خدمات موحدة لتسهيل إصدار التراخيص، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التعامل معها.
- حماية المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم المالية، والسماح بتحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، ومنع المصادرة، أو التأميم إلا في الحالات الاستثنائية، ومقابل تعويض عادل.
- تحسين الإجراءات الجمركية مثل الإعفاءات على المعدات، والماكينات اللازمة للإنتاج، وتسهيل إجراءات الاستيراد، والتصدير.
- دعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من خلال تخصيص برامج تمويل، وتقديم حوافز خاصة، مع إعطاء الأولوية للمجالات التكنولوجية.
- تشجيع الاستثمار في المناطق النائية للاستفادة منها، وذلك من خلال إضافة مزايا ضريبية، وتحفيزية لجذب المستثمر.
- إنشاء لجان متخصصة لتسوية المنازعات الاستثمارية بسرعة، وفعالية، كما يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
- الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي، والتسويق للمنتجات الزراعية، وتقديم ما يلزم من أجل تحسين الإنتاجية.
ومن خلال الخطوات السابقة، نجد أن القانون الجديد يسعى إلى توفير بيئة مستقرة، مواتية للنمو والتنمية تجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسن الأداء الاقتصادي في مصر.
محتوى قانون الاستثمار الجديد في مصر
تتضمن لائحة القانون الجديد للاستثمار مجموعة من البنود التي تهدف إلى توفير بيئة تشريعية واضحة تدعم الاستثمار من خلال إصلاح شامل لجميع القوانين السابقة، والتي تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال في مصر، ومن أهم نصوص هذا القانون:
- يُعرف الاستثمار وفقًا للقانون الجديد بأنه استخدام الأموال في إنشاء المشروعات الاستثمارية، أو تطويرها، أو توسيعها، أو إدارتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
- يقصد بالمستثمر، أي شخص مصري، أو يحمل جنسية أخرى يضخ الأموال في مشروعات استثمارية داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون.
- يهدف الاستثمار في مصر إلى: رفع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير، وتوفير فرص العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والشاملة.
- ينص القانون على أن الهيئة الإدارية هي المسؤولة عن جميع خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس للشركات التي تؤدي أي من أنشطة الاستثمار، كما يلزم الشركات التي تعمل بموجب هذا القانون بإصدار عقد، ونظام أساسي، ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، كما يلزم الحصول على شهادة التأسيس.
- تنص بنود القانون على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية، ومصادرة أموالها إلا بغرض المنفعة العامة، مع دفع التعويض العادل مقدمًا.
- يمنح القانون المستثمرين حق تعيين عمالة أجنبية في مشروعاتهم الاستثمارية بنسبة 10% من إجمالي العمالة بالمشروع، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 20% على الأكثر.
- لا يحق للجهات الإدارية العليا سحب، او إلغاء التراخيص الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، أو سحب العقارات المخصصة إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفة الموجودة.
- يحق للمستثمر إنشاء، أو توسعة، أو تطوير مشروعاته دون تقييد، كما يحق له التمويل من الخارج باستخدام العملات الأجنبية.
- تسمح الدولة للمستثمرين إجراء عمليات التحويل النقدي في حالة الاستثمار الأجنبي داخل مصر، أو خارجها باستخدام عملات قابلة للتحويل الحر، كما تسمح بتحويل العملات المحلية إلى عملات أخرى يمكن استخدامها بحرية دون أي تأخير.
- يتيح القانون تسوية النزاعات بين المستثمر، وأي جهة حكومية فيما يخص رأس المال، أو تطبيق أحكام القانون من خلال المفاوضات الودية بين الأطراف المتنازعة.
ما الذي يميز قانون الاستثمار الجديد؟
تشتمل بنود قانون الاستثمار الجديد في مصر على مميزات متعددة، من أهمها:
- تقليل البيروقراطية، وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار مثل: تأسيس الشركات، وتشغيلها.
- تحفيز المستثمرين من خلال توفير مزايا ضريبية، وجمركية مثل: تخفيض الضرائب على بعض الاستثمارات، والتي تصل إلى 50%.
- تشجيع الاستثمار في المناطق المعفاة من الضرائب، والقطاعات الحيوية، والاستراتيجية التي تعزز التنمية الاقتصادية في مصر.
- حماية حقوق المستثمرين الأجانب القانونية في تحويل رؤوس الأموال، والأرباح إلى الخارج.
- المرونة في اختيار مجالات الاستثمار، وتسهيل الإجراءات لتعديل الأنشطة المسموح بها في الشركات.
- تطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والنقل بهدف تسهيل الاستثمار.
- تحسين بيئة الأعمال، والتأكيد على مبدأ التبسيط، والميكنة في الإجراءات.
الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد
أشرنا في الفقرات السابقة إلى دور قانون الاستثمار الجديد في مصر، والذي يسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وتتلخص أهداف هذا القانون فيما يلي:
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب رؤوس الأموال المحلية، والأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة مما يحقق التنوع في مصادر الدخل القومي.
- خلق فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المشروعات الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة.
- تحسين بيئة الاستثمار، ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية.
- دعم الاستثمارات التي تتجه إلى الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مما يحقق التنمية المستدامة.
- حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية مما يضمن المنافسة العادلة، والشفافية.
- المساواة في الفرص الاستثمارية بين جميع المستثمرين دون تمييز يخص حجم المشروع، أو موقعه.
- تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، والتقليل من المنتجات المستوردة.
- توجيه الاستثمارات إلى المناطق النائية مثل: المناطق الريفية، والحدودية، وتحسين البنية التحتية بها.
- دعم المشروعات الناشئة، والصغيرة، والمتناهية الصغر للشباب، وصغار المستثمرين.
أثر قانون الاستثمار الجديد على الاقتصاد المصري
أثّر قانون الاستثمار الجديد في مصر على الاقتصاد بصورة ملحوظة من خلال تحسين المناخ الاستثماري، وبيئة العمل، ومن أبرز الآثار الاقتصادية التي حققها القانون:
- زيادة تدفق الاستثمارات المحلية، والأجنبية، حيث ساهمت التسهيلات التي نص عليها القانون في جذب الاستثمارات خاصة في مجالات: الطاقة، والصناعة، والاستثمار العقاري في مصر.
- تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مما ساعد في تقليل الفجوة بين العرض، والطلب في السوق المصري.
- تدشين العديد من المشروعات الاستثمارية بعد صدور القانون، أدى إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
- تبسيط الإجراءات الحكومية، وزيادة الشفافية، والاعتماد على التحول الرقمي جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين، كما أدى إلى تحسين تصنيفها في تقارير ممارسة الأعمال العالمية.
- حث قانون الاستثمار الجديد في مصر على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية مثل: الصناعة، والزراعة، مما زاد من حجم الصادرات المصرية، وحسن الميزان التجاري.
- دعم المناطق النائية، والمهمشة مثل: سيناء، والصعيد أدى إلى تقليل الفجوة، والتفاوت التنموي بين المحافظات المصرية.
- دعم المشروعات الصديقة للبيئة، والاعتماد على المصادر الطبيعية، والمتجددة للطاقة مثل: الرياح، والطاقة الشمسية، ساهم في تحقيق جزء من أهداف التنمية المستدامة.
- الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي أدت إلى زيادة الاستثمارات الخارجية، وتحسين الاحتياطي من النقد الأجنبي.
- تحسين السمعة الاقتصادية لمصر عالميًا أدى إلى جعلها في مقدمة الدول العربية، ودول الشرق الأوسط، وزاد من فرص التعاون الاقتصادي الدولي.
مقارنة قانون الاستثمار المصري بالقوانين العالمية
يتضح من التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار في مصر أنه يسير في الاتجاه الصحيح أسوة بالدول الرائدة عالميًا، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الدعم، والتطوير، وفيما يلي مقارنة توضح أوجه التشابه، والاختلاف بين القانون المصري، والقوانين العالمية:
الإجراءات الحكومية والحوافز الضريبية
يهدف القانون المصري الجديد إلى تقليل الإجراءات الحكومية الروتينية للمستثمرين من خلال التحول الرقمي، وإنشاء مراكز خدمة توفر جميع الخدمات في مكان واحد.
وهناك اهتمام عالمي بتسهيل الإجراءات على المستثمر؛ فنجد أن إجراءات تسجيل الشركات في دولة سنغافورة تستغرق ساعات فقط، وفي الإمارات يتم منح تراخيص فورية لبعض الأنشطة الاستثمارية.
أما عن الحوافز الضريبية؛ فنجد أن قانون الاستثمار الجديد في مصر يقدم إعفاءات ضريبية لمشروعات المناطق النائية، وتخفيضات جمركية على استيراد معدات الإنتاج، وذلك أسوة بالتوجهات العالمية، حيث إن في دولة مثل: أيرلندا نجد أن المعدل الضريبي منخفض للغاية، ويبلغ 12.5% فقط للشركات متعددة الجنسيات، ودولة الإمارات تقدم إعفاء كامل لبعض الشركات.
ملكية المشروعات للمستثمر الأجنبي
تسمح بنود القانون الجديد في مصر بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات مختلفة باستثناء القطاعات الاستراتيجية، كما هو الحال في دولة الإمارات التي تمنح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، والمناطق الحرة، بل تمتد التسهيلات لتصل إلى عدم وجود أي قيود على الملكية بوجه عام في دولة سنغافورة.
تسوية المنازعات والشفافية
نص قانون الاستثمار الجديد في مصر على إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الاستثمارية مع ضمان الحقوق القانونية، ونجد أن الدول الأخرى مثل سنغافورة متقدمة في هذا المجال، وتوفر محاكم متخصصة للمنازعات التجارية، والاستثمارية، أما في دول مثل الإمارات، تعتمد على أنظمة تحكيم دولية متطورة مثل: مركز دبي للتحكيم الدولي.
وتسعى مصر إلى تقليل الفساد، وتحسين الشفافية من خلال سن القوانين، ولكن ما زالت تواجه تحديات في هذا الاتجاه مقارنة بالدول المتقدمة مثل: السويد، وسنغافورة، والتي توفر مستويات عالية من الشفافية عبر قوانين صارمة لمحاربة الفساد.
التركيز على المناطق الاقتصادية ودعم الابتكار والتكنولوجيا
يسعى قانون الاستثمار في مصر الجديد إلى تشجيع إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي أسوة بدولة الصين: والتي تمتلك مناطق للتجارة الحرة توفر مرونة كبيرة للمستثمرين.
كما تنص بنود القانون على تشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة من خلال تقديم حوافز خاصة، وتوجه الدول المتقدمة مثل: ألمانيا، وكوريا الجنوبية دعمًا ماليًا وبحثيًا قويًا للشركات التي تعمل في هذه المجالات إيمانًا منها بأهميتها في تصدر الاقتصاد العالمي.
نصائح للمستثمرين الجدد في مصر
هناك عدة نصائح ينبغي أخذها بعين الاعتبار للمستثمرين الجدد، كي تساعدهم في تحقيق أقصى استفادة من فرص الاستثمار الحالية في مصر، وهي:
- عمل دراسة جدوى للسوق المصري شاملة لتحديد القطاع الذي يتوافق مع أهدافك الاستثمارية، ويفضل الاتجاه لقطاعات مثل: العقارات، والتكنولوجيا، والطاقة.
- الاتجاه للمناطق النامية التي تحظى بالتسهيلات الحكومية، والإعفاءات الضريبية، والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل: منطقة قناة السويس.
- التواصل الجيد مع الهيئات الحكومية مثل: الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، والحفاظ على العلاقات مع الموردين، والشركاء المحليين لضمان استمرارية العمل.
- الاطلاع على برامج التمويل التي تمنحها الحكومة للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والمتناهية الصغر.
- تقييم المخاطر الاقتصادية، والسياسية، ووضع خطط بديلة للتعامل مع التغيرات المحتملة، وتوزيع الاستثمارات في أكثر من قطاع، خاصة الاستثمار العقاري في مصر.
- الالتزام باللوائح، والتشريعات المحلية الخاصة بالعمالة، والبيئة، والضرائب، والمحافظة على معايير الجودة لكسب ثقة العميل.
- التعرف على الثقافة المحلية جيدًا مما يساعدك في إدارة أعمالك، وبناء علاقات جيدة مع الشركاء، والعملاء.
- التطوير المستمر لفريق عملك، من خلال عمل تدريبات احترافية يؤدي إلى تحسين إنتاجية مشروعك.
- استشارة الخبراء الماليين، وتقييم التدفقات النقدية باستمرار، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وإدارة الضرائب.
- الاطلاع على الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر مثل: اتفاقية الكوميسا، والتجارة الحرة مع إفريقيا، وأوروبا لبحث مدى إمكانية تسويق منتجاتك في الخارج.
مستقبل الاستثمار العقاري في مصر
يعد قطاع العقارات من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني في مصر، ويمكن اعتبار مستقبل الاستثمار العقاري في مصر واعدًا للعديد من العوامل، من أهمها:
- النمو السكاني الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المشروعات السكنية خاصة في المدن الحضارية الجديدة.
- سعي الحكومة إلى التوسع العمراني للتخفيف من التكدس، والازدحام في المدن الكبرى مثل: القاهرة، والإسكندرية، وإنشاء مدن جديدة متكاملة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة.
- ضخ الكثير من الاستثمارات الحكومية في البينة التحتية مثل: الطرق، والمحاور، وشبكة المواصلات، والتي عززت من قيمة الأراضي، والمشروعات العقارية في مناطق متعددة.
- الاستقرار السياسي، والاقتصادي النسبي في السنوات الأخيرة مقارنة بالدول المجاورة جذب المستثمرين المحليين، والأجانب إلى توجيه استثماراتهم في القطاع العقاري.
- توفير تسهيلات تمويلية من الحكومة مثل: مبادرة التمويل العقاري بفائدة منخفضة لتعزيز القوة الشرائية، وتشجيع محدودي، ومتوسطي الدخل على الاستثمار
- العقاري.
اكتشف أفضل استثمار في الوقت الحالي في مصر 2025
جولدن فيو| طريقك لتحقيق استثمار عقاري مضمون
يتبين لنا من قانون الاستثمار الجديد في مصر أن الاستثمار العقاري من أفضل خيارات الاستثمار في الوقت الحالي، والتي تناسب العديد من الفئات، ويمكنك الاستفادة من مزايا المناخ الاستثماري الجيد في مصر، واقتناء إحدى الوحدات السكنية، أو التجارية المميزة، والتي تطرحها شركة جولدن فيو للتطوير العقاري بأكثر المناطق الواعدة بالقاهرة الجديدة، بأنظمة سداد تنافسية تضمن لك تحقيق عائد مادي مضمون، واستثمار ناجح.
تواصل معنا الآن واتساب
الأسئلة الشائعة
بعد أن تعرفنا على بنود قانون الاستثمار الجديد في مصر، وما يقدمه من فائدة كبرى لدعم الاقتصاد الوطني، نجيب على أكثر الأسئلة شيوعًا حول أحكام القانون.
كيف يحمي القانون المستهلك ويضمن حرية المنافسة؟
تحمي بنود القانون الجديد المستهلك من خلال وضع معايير واضحة تلزم الشركات بتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات، والمنتجات، كما يعاقب القانون الشركات التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية، ويوفر إجراءات قانونية سريعة لحل النزاعات بين المستثمر، والمستهلك.
ويضمن القانون الجديد حرية المنافسة من خلال وضع قيود صارمة على الممارسات الاحتكارية، واشتراطات للمنافسات العادلة، كما يدعم، ويحمي الشركات الصغيرة، والمتوسطة.
هل يشمل القانون إعفاءات ضريبية للمستثمرين الجدد؟
نعم؛ حيث يمنح القانون حوافز ضريبية تصل إلى 50% في بعض القطاعات الاستثمارية التي لها الأولوية، والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمحلي.
كيف يسهل القانون إجراءات تأسيس الشركات في مصر؟
هناك عدة بنود بقانون الاستثمار الجديد في مصر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مثل: إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين، وتقليل الإجراءات الحكومية الروتينية، والتسجيل إلكترونيًا، ووضع مدة زمنية واضحة للمعاملات، وإعفاء بعض القطاعات من الرسوم، وتقديم الدعم الاستشاري، والقانوني.
وختامًا؛ فإن قانون الاستثمار الجديد في مصر يمثل قفزة نوعية أدت إلى تعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية، ويعكس هذا التشريع رؤية الدولة، وسعيها لبناء اقتصاد متوازن، وقوي يلبي تطلعات الحاضر، ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
